أخبار وطنية حركة الشعب: الأمر الرئاسي هو خطوة أساسية نحو ترسيخ المسار الإصلاحي
نشر في 26 سبتمبر 2021 (14:39)
جدّدت حركة الشعب اليوم الأحد تأكيدها أن "تفعيل الفصل 80 من الدستور وما صاحبه من إجراءات جاءت لتصحيح مسار ثورة 17 ديسمبر وما طالب به الشعب التونسي من حياة كريمة وتشغيل ومحاربة الفساد والاستبداد وعدالة بين الجهات والفئات."
كما اعتبرت في بيان أن الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 والمؤرخ في 22 سبتمبر 2021 هو "خطوة أساسية وهامة في اتجاه ترسيخ المسار الإصلاحي الذي أعلن يوم 25 جويلية استجابة لنداءات الشعب وقواه الوطنية من أحزاب ومنظمات وشخصيات ومجتمع أهلي والذي تبنت مضامينه حركة الشعب وعملت على ترسيخها منذ انتخابات 2019 وما قبلها."
كما قالت إن "السياسات والخيارات المعتمدة منذ 2011 كرست الفساد المالي والسياسي وسعت الى تفكيك الدولة ومؤسساتها وعمقت رهن الاقتصاد التونسي للبارونات الداخلية وللتداين وهددت مقدرات الشعب ومستقبل اجياله."
وجددت الحركة ادانتها "لكل محاولات التدخل الخارجي في الشأن الوطني والاستقواء بالسفارات والمنظمات والمؤسسات الدولية من طرف بعض الأحزاب والرموز السياسة التي تتعالى على الشعب وتستقوى على ارادته بالخارج، بل تحث على تجويعه وضرب اقتصاده"
كما قالت إن القوى الوطنية الداعمة لمسار 25 جويلية من أحزاب ومنظمات وشخصيات وطنية شريكة في تحديد استحقاقات المرحلة المقبلة من تعديل الدستور والقانون الانتخابي ومرسوم الأحزاب والجمعيات الى ضبط الرزنامة التي تؤدي الى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها والتي ستنهي المرحلة الاستثنائية، وفق نص البيان
